[سياسات بنك السودان لعام 2005]

[سياسات بنك السودان المركزي لعام 2006]

[ سياسات بنك السودان المركزي للعام 2008 ]

[السياسة النقدية والتمويلية 1983-2004  PDF]

بسم الله الرحمن الرحيم

 التاريخ:6/ ذو القعدة/1424هـ                                              

الرقم :- ب س/ م م/9/2/أ

الموافق :29/ديسمبر/2003م

السياسة  النقدية  والتمويلية  لعام  2004م

مقدمـــة :

تصدر السياســـــة النقدية والتمويلية لعــــــام 2004م وفقاً لسياسات الاقتصاد الكلي للدولة التي تهدف إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنسبـــة 6.5 %، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومواصلة عمليات التحرير الاقتصادي والتوازن الاجتماعي .

لتحقيق الأهداف الكلية أعلاه تستهدف السياسة النقدية والتمويليـة ضبط السيولة والمحافظة على معدل تضخم بنسبة 6.5% في المتوسط في عام 2004م من خلال النمو في عرض النقود بنسبة 21% ، كما تستهدف السياسة المحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف مع إتاحة موارد أكثر للمصارف لتمويل القطاعات المختلفة وفقاً للأولويات الاقتصادية  والاجتماعية .

سيتم التنسيق بين بنك السودان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لإنشاء مؤسسة ضمان وتنمية الصادرات غير البترولية ومؤسسة لتنمية وتمويل القطاع الصناعي ، هذا وتشجع السياسة المصارف على تنويع و تفعيل ضمانات التمويل الأخرى .

عليه ، فقد تقرر إلغاء المنشور رقم ب س/م م/9/2/أ بتاريخ 27 شوال 1423هـ الموافق   30ديسمبر 2002م الخاص بالسياسة النقدية والتمويلية لعام 2003م  والعمل بموجب هذا المنشور اعتباراً من الأول من يناير 2004م .

أولاً :   ضبط وتنظيم السيولة

1/ الاحتياطي النقدي القانوني

أ-  على كل مصرف الاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية بنسبة لا تقل عن 12% من جملة ودائعه بالعملة المحلية (الودائع الجارية ، الودائع الادخارية ، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع بالمصرف ، عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها.

ب‌-     على كل مصرف الاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني بالعملات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 12 %من جملة ودائعه بالنقد الأجنبي ( الودائع الجارية ، الودائع الادخارية ، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الاعتماد غير المعززة وخطابات الضمان) كما يعكسها الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع بالمصرف ، عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها.

2/      السيولة الداخلية

على كل مصرف الاحتفاظ بسيولة داخلية في شكل نقد وأصول سائله مكونه من شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) ، وشهادات مشاركة حكومة السودان (شهامة) والصكوك الأخرى لمقابلة سحوبات العملاء اليومية في جميع فروعه مع استصحاب الحد الأدنى المعمول به كمؤشر (10% من جملة الودائع).وسيلزم بنك السودان المصارف التي تفشل في إدارة سيولتها بفرض حدٍ معين من السيولة الداخلية ، بالإضافة إلي اتخاذ إجراءات إدارية ومالية أخرى .

3/    تمويل المصارف من نوافذ البنك المركزي

أ‌-   تستمر السياسة السارية لتمويل المصارف من نافذتي بنك السودان (نافذة تمويل العجز السيولي -ونافذة التمويل الاستثماري) وفق الضوابط التي يقررها بنك السودان .

ب‌-     في إطار سياسة بنك السودان لتشجيع المصارف لمنح التمويل متوسط المدى (أكثر من عام إلي ثلاثة أعوام) سيتم استخدام نوافذ البنك المركزي لتوفير التمويل ضمن صندوق تساهم فيه المصارف المحلية وبعض المصارف الخارجية والمؤسسات وذلك لتمويل القطاعات ذات الأولوية .

4/   سوق ما بين المصارف

أ-   يجوز لأي مجموعة من المصارف تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة لتمويل الزراعة والصناعة والصادر والتنمية الاجتماعية والأجهزة والمعدات الطبية والتشخيصية والعلاجية ، مع إخطار بنك السودان قبل بدء التنفيذ.

ب‌-   يشجع بنك السودان التمويل فيما بين المصارف وسيتولى خصم المبلغ المستحق من حساب المصرف المدين وإضافته لحساب المصرف الدائن إذا ما تم اشتراط ذلك في عقد التمويل.

ثانياً:  استخدامات الموارد

1/   تستخدم المصارف مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة - عدا تلك المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور - وذلك بأي من صيغ التمويل الإسلامية ماعدا صيغة المضاربة المطلقة- بما في ذلك تمويل استيراد وشراء الأجهزة والمعدات الطبية ، تشجيعاً لتوطين العلاج بالداخل .

2/  بعد تحديد نسبة الودائع الاستثمارية إلي إجمالي الودائع ، على كل مصرف تخصيص 50% من هذه النسبة لاستخدامها للتمويل متوسط الأجل (أكثر من عام إلي ثلاثة أعوام) .وذلك باستخدام الصيغ الإسلامية المعمول بها عدا صيغتي المرابحة والمضاربة المطلقة .

3/   علي كل مصرف توجيه نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي التمويل المصرفي للتنمية الاجتماعــــــــــية (الأسر المنتجة وصغار المنتجين والحرفيين والمهنيين ) ، ويجوز أن تكون فترة التمويل لـــهذه الشريحة سنتين كحد أقصي .

4/   على المصارف الالتزام بأسس وضوابط الاستثمار المباشر وتمويل الشركات التابعة للمصارف وفق منشورات بنك السودان .

5/  تنطبق أسس وضوابط منشورات التمويل المصرفي الصادرة من بنك السودان على التمويل المقدم لشركات الاستثمار والشراكات و أسماء العمل الأجنبية التي يساهم فيها أجانب والمسجلة بالسودان تحت قانون الشركات 1925، وبالنسبة لتمويل الأفراد الأجانب فلا يتم إلا بعد الحصول على موافقة بنك السودان .

6/   على المصارف تخفيض نسبة التمويل المتعثر بالعملة المحلية والأجنبية في اتجاه تحقيق النسبة المتعارف عليها عالمياً (6%)، على ألا تتعدى نسبة التعثر 9% بنهاية العام.

7/   على المصارف مراعاة الآتي عند تطبيق الصيغ التمويلية :-

 أ/ صيغة المرابحة :

i-      ألا تتجاوز نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحة 30% من اجمالي رصيد التمويل الكلى للمصرف بنهاية العام

ii-     تطبيـق هامش مرابحة بنسبة 10% كحد أقصي في العام

iii-     أن يتم التمويل وفقاً لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك السودان وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد فيها بالمرشد

ب/ صيغة المشاركة وصيغة المضاربة :

يترك لكل مصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات المقيدة .

ثالثاً :  القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها

  (أ )  يحظر على المصارف منح أي تمويل للأغراض الآتية :-

          i.       تمويل العملاء لشراء العملات الأجنبية .

          ii.      تمويل شركات صرافات النقد الأجنبي.

          iii.   تمويل العملاء لشراء الأسهم والشهادات بما فى ذلك شهادات مشاركة الحكومة  ( شهامة ) والصكوك الحكومية.

         iv.    تمويل العملاء لسداد عمليات تمويل قائمة لهم .

 (ب)     يحظر على المصارف تمويل الجهات الآتية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان :-

i.      الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات وشراء الشهادات والصكوك التي تصدرها ، وعلى المصارف الالتزام بالضوابط التي يقررها بنك السودان في هذا الصدد.

 ii.      تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة (مركزية أو ولائية) ، ( يقصد بها الشركات والمؤسسات التي تملك الدولة أكثر من 50% من أسهمها) .

رابعاً :  التمويل بالنقد الأجنبي:

على المصارف الالتزام بالمنشورات الصادرة من بنك السودان فيما يتعلق بالتمويل بالنقد الأجنبي وذلك وفقاً للآتي :-

1 /    يمنح التمويل بالنقد الأجنبي لاستيراد السلع المسموح باستيرادها وفق الضوابط الصادرة في منشورات بنك السودان .

 2/    يتم التمويل من المصادر أدناه وعلى النحو التالي :-

-    الودائع الاستثمارية وما في حكمها بحد أقصى 95%.

-   الودائع الجارية وهوامش الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى35% بعد استبعاد الديون المتعثرة.

-    تسهيلات المراسلين بالخارج .

 3/     يجوز منح التمويل بكل صيغ التمويل الإسلامية ماعدا صيغة المضاربة المطلقة.

  4/     تحدد المصارف مساهمة العميل في حالة منح التمويل بصيغة المشاركة .

  5/    يتم تطبيق هامش مرابحة بنسبة 10% كحد أقصى في العام.

خامساً : الضمانات :

1/    يستمر العمل بقبول ضمانات التمويل الواردة في منشور أسس وضوابط التمويل المتمثلة في الرهن الحيازي ، والبضائع والمواد الخام ، والمحاصيل ، والأصول المالية القابلة للتسييل، والضمانات العقارية ، ورهن المعدات والآليات والماكينات ، وإقرارات الثقة حسب الضوابط الخاصة بها .

2/    يستمر العمل في قبول الأسهم والشهادات والصكوك كضمانات للتمويل .

3/    يمكن قبول الرهن العائم وشهادات التخزين كضمانات للتمويل، حسب الأسس والضوابط التي يصدرها بنك السودان .

سادساً:  ضوابط وموجهات عامة

1/     على المصارف الالتزام التام بمنشورات وتوجيهات بنك السودان المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي .

2/     على المصارف الالتزام بمراعاة صيغ المعاملات في الاستثمار والخدمات وعلى هيئات الرقابة الشرعية وإدارات المراجعة الداخلية مراقبة تنفيذ ذلك.

3/   على المصارف الالتزام بمنشورات بنك السودان الخاصة بالضوابط المصرفية العامة .

4/    على كل مصرف العمل على أن تتوافق رسوم تعريفته المصرفية مع التكلفة الحقيقية  للخدمات المصرفية ، والالتزام بإعلانها وعرضها للجمهور في مكان بارز في الرئاسة والفروع مع إرسال نسخه منها لبنك السودان .

د. صابر محمد حسن

محافظ بنك السودان