[السياسة النقدية والتمويلية] [ السياسة المصرفية الشاملة] [سياسات النقد الأجنبي]

Home

السياسة النقدية والتمويلية لعام 2002


[تطورات السياسة النقدية والتمويلية] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 1999] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 2000]
[السياسة النقدية والتمويلية لعام 2001] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 2002] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 2003]
[السياسة النقدية والتمويلية لعام 2004]

[سياسات بنك السودان لعام 2005]

[سياسات بنك السودان المركزي لعام 2006]

سياسات بنك السودان المركزي لعام 2007  

[ سياسات بنك السودان المركزي للعام 2008 ]

     
   

[السياسة النقدية والتمويلية 1983-2004  PDF]


التاريخ:- 14/ شوال / 1422هـ                                                                 

الموافق:- 29 / ديسمبر /2001م

الرقم :- ب س/ م م/9/2/أ

السياسة النقدية والتمويلية لعام 2002م

 

مقدمـــة :

تصدر السياســـــة النقدية والتمويلية لعــــــام 2002م مــــع بداية العــــام الرابع والأخير للبرنـــــامج الرباعــــــــى (1999-2002م) من الإستراتيجية القومية الشاملة وفي إطار موجهات السياسات الإقتصادية الكلية للعــام 2002م والتى تهدف الى تحقيق معدل نمو حقيقي فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبـــة 7% ، ونسبة تضخم لا تتجاوز 5% بنهاية العام و7% في المتوسط ، ومعدل نمو فى عرض النقود بنسبة 25%، مع العمل على تحقيق مرونة واستقرار سعر الصرف وتحسين أداء القطاع الخارجي.كما تهدف السياسه النقديه والتمويليه لعام 2002م إلى الإستمرار فى سياسات تحرير التمويل المصرفي ، وتحقيق السلامة المصرفية ، وتشجيع المصارف لتوفير الموارد لتمويل أولويات الإقتصاد مع توجيه نسبة مقدرة من التمويل للتنمية الإجتماعية تمشياً مع سياسات الدولة التى تهدف لتخفيف حدة الفقر .

 

عليه فقد تقرر إلغاء المنشور رقم ب س/م م/9/2/أ بتاريخ 23 رمضان 1421هـ الموافق 19ديسمبر 2000م الخاص بالسياسة النقدية والتمويلية لعام 2001م والمنشورات المعدله له والعمل بموجب هذا المنشور إعتباراً من أول يناير 2002م.

 

أولاً : ضبط وتنظيم السيوله

1/ الإحتياطى النقدي القانونى

1. على كل مصرف الإحتفاظ بإحتياطى نقدي قانوني بالعملة المحلية بنسبة لا تقل عن 14 % من جملة ودائعه بالعملة المحلية – عدا ودائع الإستثمار وما في حكمها – (الودائع الجارية ، الودائع الإدخارية ، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الإعتماد والضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع بالمصرف .

2. على كل مصرف الإحتفاظ بإحتياطى نقدي قانوني بالعملات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 14 % من جملة ودائعه بالنقد الأجنبي – عدا ودائع الإستثمار وما فى حكمها – ( الودائع الجارية ، الودائع الإدخارية ، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الإعتماد والضمان) كما يعكسها الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع بالمصرف .

2/ السيولة الداخلية

1. يجب علي كل مصرف الإحتفاظ بسيوله داخلية نقداً فى جميع فروعه لمقابلة سحوبات العملاء اليومية مع إستصحاب الحد الأدنى الذى كان معمولاً به (10% من جملة الودائع) كمؤشر. ونظراً للآثار السالبة المتي قد تترتب على عجز السيولة الداخلية فإن بنك السودان سيفرض حداً أدني من السيولة الداخلية على المصارف التى تفشل فى إدارة سيولتها الداخلية . بالإضافة الى توقيع إجراءات إدارية ومالية .

2. يجوز للمصارف الإحتفاظ باصول سائلة إضافيه فى شكل شهادات مشاركة البنك المركزى (شمم) ، وشهادات مشاركة حكومة السودان (شهامه) وأسهم الشركات المسجلة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية .

3. تمويل المصارف من نوافذ البنك المركزي

تستمر السياسة السارية لتمويل المصارف من نافذتي بنك السودان (نافذة تمويل العجز السيولي ونافذة التمويل الإستثمارى) وفق الضوابط التى يقررها بنك السودان .

4. سوق ما بين المصارف

أ- يجوز لأى مجموعة من المصارف تكوين محافظ للتمويل ، مع إخطار بنك السودان قبل بداية التنفيذ .

ب- يشجع بنك السودان التمويل فيما بين المصارف وسيتولى خصم المبلغ المستحق من حساب المصرف المدين وإضافته لحساب المصرف الدائن إذا ما تم إشتراط ذلك فى عقد التمويل.

 

ثانياً: إستخدامات الموارد

أ. تستخدم المصارف مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة - عدا تلك المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور - وذلك بأى من صيغ التمويل الإسلامية ماعدا صيغة المضاربة المطلقة مع مراعاة توجيه التمويل لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

ب. علي كل مصرف توجيه نسبة لا تقل عن 10% من إجمالى التمويل المصرفي للتنمية الاجتماعــــــــــية (الأسر المنتجه والحرفيين وصغارالمهنيين ) . ويسمح ان تكون فترة التمويل لــــــهذه الشريحـــه سنتين كحد أقصى مع تطبيق الحدود الدنيا لهوامش أرباح المرابحات ونسب المشاركات المعمول بها فى كل مصرف .

ج- فيما يتعلق بالإستثمار المباشر ستتم مراجعة أسس وضوابط التمويل المباشر وتمويل الشركات التابعة للمصارف بملا يتعارض مع أهداف هذه السياسة .

بما أن احد معايير السلامة المصرفية ألا تتحاوز نسبة التمويل المتعثر 5% ، يجب على المصارف تخفيض حجم التمويل المتعثر بنهاية يونيو/2002 بنسبة 30% من حجم التمويل المتعثر القائم بنهاية ديسمبر/ 2001 وبنسبة 50% بنهاية العام و بحيث لا تتجاوز نسبـة التعـــثر 9% من اجمالى التمويل القائم بنهاية ديسبمبر/ 2002 تمهيداً لتحقيق المعيار المتعارف عليه عالمياً. وستفرض قيود على النشاط التمويلى للمصارف التى تفشل فى استيفاء هذه الشروط أو أى منها.

د- علي المصارف مراعاة الآتي فى تطبيق الصيغ التمويلية : -

1/ صيغة المرابحة

i / أن لا تزيد نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحه عن 30% من حجم التمويل الكلى للمصرف بنهاية العام.

ii/ تطبيـق هامش أرباح بنسبة 12% فى العام كحد أدني على ألا يتعدى الهامش 15% كحد أعلي.

iii / ان يتم التمويل وفقاً لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك االسودان وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد فيها بالمرشد .

2/ صيغة المشاركه وصيغة المضاربه :-

تحدد المصارف نسب المشاركات وهوامش الإدارة فى المشاركات ونصيب المضارب فى المضاربات المقيدة.

 

ثالثاً : القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها

يحظر على المصارف منح أى تمويل للاغراض الآتية :-

1/ تمويل العملاء لشراء العملات الأجنبية .

2/ تمويل شركات صرافات النقد الأجنبى.

3/ تمويل الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات .

4/ تمويل العملاء لشراء الأسهم والشهادات بما فى ذلك شهادات مشاركة الحكومة ( شهامة ) .

5/ تمويل العملاء لسداد عمليات تمويل قائمة لهم .

6/ تمويل الإستيراد بالعملة المحلية عدا الأغراض المشار إليها فى منشور بنك السودان رقــــــــم

(13/2001) بتاريخ 5/8/2001 .

 

رابعاً : الجهات المحظور تمويلها بدون موافقة بنك السودان

يحظر على المصارف تمويل الجهات التالية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان :-

1/ تمويل الحكومه المركزية والحكومات الولائية والمحليات بالشراء المباشر للشهادات والسندات التى تصدرها.

2/ تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة (مركزية أو ولائية) ، ( الشركات المملوكة للدولة يقصد بها الشركات التى تملك الدولة أكثر من 50% من أسهمها) .

3/ تمويل الأجانب أفراداً و شركات أوشراكات أو أسماء أعمال .

4/ تمويل الشركات السودانية التى يمتلكها أجانب .

5/ تمويل الشركات السودانية التي للأجانب فى ملكيتها 50% فما فوق .

6/ تمويل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية .

 

خامساً : التمويل بالنقد الإجنبى

على المصارف مراعاة ما يلي فيما يتعلق بالتمويل بالنقد الأجنبي :-

1 / يمنح التمويل بالنقد الأجنبي لإستيراد السلع المسموح بإستيرادها وفق الضوابط الصادره فى منشور بنك السودان رقم (13/2001) بتاريخ 5/8/2001 .

2/ يتم التمويل من المصادر أدناه وعلى النحو التالى :-

- الودائع الإستثمارية والإدخارية بحد أقصى 95%.

- الودائع الجارية وهوامش الإعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى35% بعد إستبعاد الديون المتعثره .

- تسهيلات المراسلين بالخارج .

3/ يجوز منح التمويل بكل صيغ التمويل الإسلاميه ماعدا صيغة المضاربة المطلقة.

4/ تحدد المصارف مساهمة العميل فى حالة منح التمويل بصيغة المشاركة .

5/ يتم تطبيق هامش ارباح المرابحات بنسبة 12% فى العام كحد أدنى على أن لا يتعدى الهامـــــش نسبة 15% كحد أعلى .

6/ يجب على المصارف تخفيض حجم التمويل المتعثر بالنقد الأجنبي بنهاية يونيو/2002 بنسبة 30% من حجم التمويل المتعثر القائم بنهاية ديسمبر/ 2001 وبنسبة 50% بنهاية العام وبحيث لا تتجاوز نسبة التعثر 9% من إجمالى التمويل القائم بنهاية ديسمبر/2002 . ويحظر على المصارف تقديم أى تمويل بالنقد الاجنبى إذا تجاوزت نسبة التعثر 9% من جملة التمويل بالنقد الأجنبي .

 

سادساً : ضوابط وموجهات عامة

1/ على المصارف الإلتزام التام بمنشورات وتوجيهات بنك السودان المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي .

2/ على المصارف التأكد بواسطة هيئاتها الشرعية وادارات المراجعة الداخلية من أن التمويل يتم وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية المتعارف عليها وذلك قبل تصديق العمليات التمويلية .

3/ على المصارف الإلتزام بمنشورات بنك السودان الخاصة بالضوابط المصرفية العامة .

 

د. صابر محمد حسن

محافظ بنك السودان