تم إعداد الموازنة العامة للعام 2001 وفق موجهات هدفت إلى توظيف السياسات الكلية والقطاعية لترشيد الطلب الكلى ورفع الإنتاج والإنتاجية بتوجيه الإنفاق نحو القطاعات والخدمات الأساسية مع الاعتماد على الموارد الذاتية والاستمرار في برنامج الاستخصاص وبرامج الدعم الاجتماعي وذلك مع مراعاة تحقيق الشفافية.

استهدفت الموازنة المحافظة علي تحقيق معدلات نمو موجبة في الناتج المحلي الإجمالي لا تقل عــــــن 6.5%. والنزول بمعدل التضخم إلى 5% بنهاية العام. هذا، ومن واقع الأداء الفعلي للموازنة فقد حقق معدل النمو ومعدل التضخم نسباً إيجابية فاقت المستهدف بقليل حيث وصل معدل النمو الى 6.7% بينما سجل متوسط معدل التضخم نسبة 4.8%.

الأداء المالي للعام 2001:-

يوضح الجدول (7-1) ملخصاً لميزانية عام 2001 مقارنة بميزانية العام السابق، بينما يوضح الملحق الثامن عشر تفاصيل العمليات المالية العامة الفعلية لميزانية عام 2001 مقارنة ببعض السنوات السابقة. يتضح من الجدول المذكور أن عجز الموازنة قد ارتفع من 20.8 بليون دينار في عام 2000 الى 53.6 بليون دينار في عام 2001 ، ويُعزى الارتفاع بصورة أساسية إلى الزيادة الملحوظة في مصروفات التنمية والاستثمار من 52.2 بليون دينار إلي 76.0بليون دينار.

(بليون دينار)

المصدر : وزارة المالية.

بلغت الإيرادات الفعلية 90.6% من الربط المقدر لها لعام 2001. يتضح من الجدول (7-2) أن إجمالي الإيرادات العامة الذاتية قد ارتفع من 331.4 بليون دينار في عام 2000 الى 365.2 بليون دينار في عام 2001 ، بنسبة زيادة قدرها 10.2%، وقد نتجت الزيادة في الإيرادات بصورة أساسية من الارتفاع الملحوظ في إيرادات الضريبة علي القيمة المضافة من 16.1 بليون دينار إلى 37.7 بليون دينار. هذا، وقد سجلت الإيرادات الضريبية الفعلية ارتفاعاً أكبر من الإيرادات غير الضريبية حيث ارتفعت من 160.2 بليون دينار إلى 187.9 بليون دينار، بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية من 171.2 بليون دينار إلى 177.2 بليون دينار. سجلت الإيرادات الضريبية الفعلية لعام 2001 نسبة 51.5% من إجمالي الإيرادات بينما سجلت الإيرادات غير الضريبية نسبة 48.5%.

(بليون دينار)

المصدر : وزارة المالية

يتضح من الجدول (7-3) أن العائد الفعلي من المؤسسات والهيئات والشركات التي تمتلكها الحكومة أو تساهم فيها قد ارتفع من 15.2 بليون دينار في عام 2000 إلى 16.4 بليون دينار في عام2001، وقد مثلت الإيرادات الفعلية من تلك المؤسسات والهيئات والشركات نسبة 62.6% من المقدر لها لعام 2001 والبالغ قدره 26.2 بليون دينار.

يعكس الجدول (7-4) الأداء الفعلي للمصروفات العامة للعامين 2000 و 2001.

ارتفعت المصروفات العامة الفعلية من 352.2 بليون دينار فى عام 2000 إلى 418.8 بليون دينار في عام 2001، بنسبة زيادة قدرها 18.9% ويعزى الارتفاع بصورة أساسية إلى الزيادة الملحوظة في مصروفات الفصل الأول والفصل الرابع، حيث سجلت الزيادة في الأجور والمرتبات نسبة 19.7% وسجلت الزيادة فى مصروفات التنمية والمساهمة في روؤس الأموال نسبة 45.6% بالمقارنة مع العام 2000. ورغماً عن أن إجمالي المصروفات للعام 2001 قد فاق إجمالي مصروفات عام 2000 إلا أنه كان أقل من المقدر بنسبة 9.3% ويعزى ذلك إلى سياسات وجهود ترشيد المصروفات العامة خلال عام 2001.

المصدر : وزارة المالية .

* أرقام مكونات مجموع أداء المصروفات لعام 2001 مقربة

يتضح من الجدول (7-5) أن إجمالي مصروفات التنمية الفعلية قد ارتفعت من 36.9 بليون دينار في عام 2000 إلى 47.4 بليون دينار في عام 2001 بنسبة زيادة قدرها 28.5% . وتمثل مصروفات التنمية الفعلية للعام 2001 نسبة 58.6% من المقدر لها بــ80.9 بليون دينار،وقد حظيت قطاعات الزراعة، الطاقة والتعدين والصناعة بالنصيب الأكبر من إجمالي مصروفات التنمية للعــــام 2001 حيث نالـــت نسب 24.3%،22.2% و20.7% علي التوالي، بينما نالت القطاعات الأخرى نسبة 32.8%. ويلاحظ أن الأداء الفعلي في مصروفات التنمية في كل القطاعات لم يحقق الربط المقدر له للعام 2001 وتم تحقيق نسبة 58.6% فقط فى الربط المقدر. هذا، وقد بلغت نسب تمويل التنمية من عملات محلية وأجنبية 88.6% و 11.4% علي التوالي للعام 2001.

تنص المادة (57-1- أ) من قانون بنك السودان (تعديل يونيو 1993) علي جواز منح تمويل مؤقت للحكومة لا يتعدى نسبة 25% من إجمالي تقديرات الإيرادات العامة الذاتية للسنة المالية التي يمنح فيها التمويل، علي أن يسدد ذلك التمويل في مدة لا تتجاوز الستة أشهر الأولي من السنة التالية، تجدر الإشارة إلى أن حجم التمويل المؤقت الممنوح للحكومة قد ارتفع من 8 بليون دينار في عام 2000 إلى 10 بليون دينار في عام 2001.

يتضح من الجدول (7-6) أن إجمالي المتحصلات لموازنة النقد الأجنبي قد ارتفع من 3010.5 مليون دولار في عام 2000 إلـــــي 3126.3مليون دولار في عام 2001 بنسبة زيادة قدرها 4%. كذلك ارتفع إجمالي المدفوعات خلال ذات الفترة من 3182.5 مليون دولار إلى 3286.9 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 3% مما جعل العجز البالغ قدره 172 مليون دولار في عام 2000 ينخفض الي 160.6 مليون دولار في عام 2001 بنسبة نقصان قدرها 6.6%. هذا وقد شهدت كل بنود المدفوعات انخفاضاً فيما عدا بند الواردات حيث ارتفع من 1366.4 مليون دولار في عام 2000 الي 1585.5 مليون دولار في عام 2001 بنسبة زيادة قدرها 16%. كان الدور المؤثر في موازنة النقد الأجنبي الأرتفاع الملحوظ في بند الاستثمار المباشر من المتحصلات حيث ارتفع من 392.2 مليون دولار في عام 2000 الي 574 مليون دولار عام 2001 بنسبة زيادة قدرها 46%.

(ملايين الدولارات الأمريكية)

المصدر:-

التقديرات: وزارة المالية.

الأداء: بنك السودان.