يستعرض هذا الفصل أداء البنوك والمؤسسات المالية خلال العام 2001.تشمل البنوك بنك السودان (البنك المركزى) ، البنوك التجارية والبنوك المتخصصة. أما المؤسسات المالية المعنية فيقصد بها المؤسسات غير المصرفية كشركات التأمين، سوق الخرطوم للأوراق المالية، شركات الصرافة، صندوق ضمان الودائع وشركة السودان للخدمات المالية المحدودة.

زادت اصول (خصوم) بنك السودان من 691,142 مليون دينار عام 2000 الى 714,981 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها 3.4% كما يتضح ذلك من الجدول (6-1).

جدول (6-1)

فى جانب الخصوم - باستثناء بند حسابات اخرى - فقد سجل بند التزامات لاجل اكبر زيادة وقدرها 13891 مليون دينار اما من حيث النسبة فقد اظهر رأس المال والاحتياطيات اكبر نسبة زيادة بلغـــــت 63.5% عندما ارتفع من 1667 مليون دينار فى عام 2000 الى 2726 مليون دينار فى عام 2001 . كذلك ارتفعت العملة المتداولة من 155485 مليون دينار إلى 166637 دينار بنسبة زيادة قدرها 7.2% ، كما ارتفع حساب المراسلين بالخــارج من 22145 مليون دينار فى عام 2000 إلي 26052 مليون دينار فى عام 2001 بنسبة 17.6% و بالمقابل اظهرت بنود ودائع المؤسسات العامة و اتفاقيات الدفع انخفاضاً نسبته 38.6% و 2.20% على التوالى.

فى جانب الاصول سجلت بنود سندات اجنبية ومساهمات اخرى ومساهمات فى رأس مال البنوك المحلية اكبر نسب زيادة اذ بلغت 437.9% و 281.9% و 211.1% على التوالى. كذلك ارتفعت السلفيات المؤقته للحكومة بنسبة 125% اذ ارتفعت من 8000 مليون دينار فى عام 2000 الى 18000 مليون دينار فى عام 2001 ، كما ارتفعت القروض والسلفيات الممنوحة للبنوك من 6070 مليون دينار الى 8532 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها 40.6%.

يوضح الملحق السادس ميزانية بنك السودان على أساس شهرى للعامين 2000 و2001 ولشهر ديسمبر لعدة سنوات سابقة.

يبين الجدول (6-2) الميزانية الموحدة للبنوك التجارية في نهاية العام 2001 مقارنة بالعام 2000، ويوضح الملحق السابع أصول وخصوم البنوك التجارية على أساس شهري للعام 2000 و 2001 والموقف بنهاية العشرة أعوام السابقة.

ارتفعت جملة اصول ( خصوم) البنوك التجارية من 357068 مليون دينار بنهاية عام 2000 الى 455348 مليون دينار بنهاية عام 2001 بنسبة زيادة بلغت 27.5%.

فى جانب الخصوم نمت ودائع الجمهور بنسبة 44.6% فى عام 2001، حيث ارتفعت من 176,463 مليون دينار الى 255,108 مليون دينار ، كذلك ارتفعت ارصدة الحكومة من 7697 مليون دينار إلى 8482 مليون دينار بنسبة زيادة 10.2% ، كما ارتفع حساب المراسلين فى الخارج من 3,814 مليون دينار بنهاية عام 2000 الى 9,106 مليون دينار بنهاية عام 2001، و ارتفع بند رأس المـال والاحتياطيات بنسبة 47.9% من 32,200 مليون دينار الى 47,640 مليون دينار وذلك نتيجة لجهود البنوك للإيفاء بمتطلبات برنامج إعادة هيكلة المصارف.

فى جانب الاصول سجل بند التمويل اكبر نسبة ارتفاع بلغت 40.5%، اذ ارتفع رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك التجارية من 79,224 مليون دينار بنهاية عام 2000 الى 111,340 مليون دينار بنهاية عام 2001 . كما سجل حساب المراسلين بالخارج ارتفاعاً بنسبة بلغت 21.8% .

انخفض النقد المحلى انخفاضاً طفيفاً قدره 601 مليون دينار بنسبة 4.5% ، كذلك انخفض رصيد بند البنوك الأخرى بنسبة 30.1% من 5941 مليون دينار فى عام 2000 الى 4,151 مليون دينار بنهاية عام 2001م.

جدول (6-3)

ملخص مؤشرات الميزانية الموحدة للبنوك التجارية

في جانب الخصوم ، نمت الودائع لدى البنوك التجارية من 197224 مليون دينار فى عام 2000م الى 274188 مليون دينار فى عام 2001 بنسبة زيادة بلغت 39% ، مثلت فيها الودائع بالنقد الأجنبي نسبة 40%. ويعتبر القطاع الخاص والمؤسسات المالية المودع الأساسي لدى البنوك التجارية.

جدول (6-4)

تفاصيل الودائع

أدت الإجراءات التى اتبعت فى مجال السياسات النقدية والتمويلية بهدف التحرير الكامل للنشاط المصرفي، الى زيادة التمويل المصرفي من 79,224 مليون دينار بنهاية عام 2000 الى 111,340 مليون دينار بنهاية عام 2001 بنسبة زيادة قدرها 40.5% كما يوضح الجدول (6-5) أدناه.

الجدول (6-6) أدناه يبين تدفق التمويل الممنوح من البنوك التجارية حسب صيغ التمويل خلال العامين 2000 و 2001، حيث نجد أن نسبة التمويل بصيغة المرابحة قد ارتفعت من 33.7% فى عام 2000 إلي 39.5% بنهاية 2001 وذلك بسبب سهولة تطبيق هذه الصيغة وتفضيل العملاء لها على غيرها من الصيغ .

الشكل (6-1)

تمويل البنوك حسب الصيغ

البنوك المتخصصة تشمل البنك الزراعي ، البنك العقاري ، مصرف الادخار والتنمية الإجتماعية بجانب بنك الإستثمار المالي الذى أنشئ حديثاً ويتم تضمين بيانات ميزانيته لأول مره بالتقرير .

يتضح من الجدول (6-7) أن إجمالي ميزانية البنك الزراعى السودانى أرتفعت من 12,488 مليون دينار فى عام 2000 إلى 15,784 مليون دينار بنهاية عام 2001 بنسبة زيادة بلغت 26.4%. فى جانب الخصوم سجلت كل البنود إنخفاضاً بدرجات متفاوته عدا بند الأرصده الدائنه والخصوم الأخري الذى أرتفع من 10,106 مليون دينار فى عام 2000 إلى 13,709 مليون دينار فى عام 2001 بنسبة زيادة بلغت 35.7% .

فى جانب الأصول سجلت النقدية زيادة بنسبة 50.2% ، كما سجل بند الأصول الخارجية زيادة بنسبة78.1% ، حيث إرتفعت من 224 مليون دينار إلى 399 مليون دينار ، من ناحية أخرى أرتفع بند الأصول الأخرى من 10,460 مليون دينار إلى 13,087 مليون دينار.

انخفض إجمالي ميزانية البنك العقارى السودانى من 2,825 مليون دينار الى 2,638 مليون دينار بنسبة 6.6%، وقد كان الانخفاض فى جانب الخصوم فى الودائع والتى انخفضت بحوالى 26%, أما فى جانب الأصول فقد انخفضت النقدية بحوالى 45% عما كانت عليه فى العام السابق ، ويرجع السبب الرئيسي لهذا الإنخفاض إلي توقعات المودعين بأن تشمل برامج خصخصة مؤسسات القطاع العام البنك العقاري .

بالنسبة لبنك الاستثمار المالى فقد تحسن مركزه المالى حيث زاد مجموع أصوله من 928.8 مليون دينار الى 4,008.5 مليون دينار بنهاية العام 2001 بنسبة زيادة قدرها 331.6%، بسبب الزيادة فى الودائع ورأس المال بصورة أساسية بنسبة 406.7% للودائـع و 520.6% بالنسبة لرأس المال.أمــــــا فى جانب الأصول فيعزى الارتفاع الى الزيادة فى الأصول الخارجية والاستثمارات بنسب قدرها 259.8% و288.7% على التوالي.

(بملايين الدينارات)

* ارقام رأس المال سالبة لاشتمالها على خسائر مرحلة من الاعوام السابقة

ارتفع إجمالي ميزانية مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية من 4,992.2 مليون دينار فى عام 2000م الى 6,813 مليون دينار بنهاية عام 2001، بنسبة زيادة قدرها36.5% وقد انعكس هذا الارتفاع فى جانب الخصوم فى كل من راس المال والأرباح ، فقد ارتفع رأس المال بنسبة بلغت 59.4% أما الخسائر فقد انخفضت بنسبة الارتفاع فيها 70.3%.

أما فى جانب الأصول فقد انعكس الارتفاع فى النقدية والاستثمارات ، اذا ارتفعت النقدية بنسبة 154.3% عما كانت عليه فى العام السابق ، كما ارتفعت الاستثمارات بنسبة 25%. الجدول (6-8) يوضح تمويل مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية الممنوح للقطاعات المختلفة خلال العامين 2000 و 2001 حيث ارتفع إجمالي التمويل الممنوح من 2,403.5 مليون دينار الى 3,420.8 مليون دينار بنسبة 42%.

المصدر : مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية

انخفض عدد فروع البنوك التجارية من 618 فرعا فى عام 2000 الى 571 فرعاً فى نهاية عام 2001 وذلك في إطار مجهودات البنوك لمواجهة برامج إعادة الهيكلة والتي تعتبر مرحلة إعداد للتكيف مع مستجدات الصناعة المصرفية العالمية. وظل عدد الفروع كما هو عليه في العام السابق بالنسبة لبنك السودان (10 فروع)، ويوضح الجدول (6-9) التوزيع الجغرافي لفروع البنوك . يتضمن الملحق التاسع تفاصيل أوفى للتوزيع الجغرافي للجهاز المصرفي خلال عامي 2000و 2001م.

جدول ( 6-9)

التوزيع الجغرافى لفروع الجهاز المصرفى

1. سوق التأمين:-

بلغ عدد الشركات العاملة فى مجال التأمين سبعة عشر شركة منها شركة واحدة تعمل فى إعادة التأمين ، و تستخدم شركات التأمين مواردها فى شراء اسهم وسندات وودائع استثمارية فى البنوك كما تقدم قروضاً بضمانات وتستثمر فى المجال العقارى.

حدث ارتفاع فى اقساط التأمين الصافية والاجمالية. بالنسبة لاجمالى الاقساط فقد ارتفع إجمالي الأقساط من 8257 مليون دينار فى عام 1999 الى 10388 مليون دينار فى عام 2000 بنسبة زيادة قدرها 25.8% ، اما بالنسبة لصافى الاقساط فقد ارتفعت من 4624 مليون دينار فى عام 1999 الى 6238 مليون دينار فى عام 2000 بنسبة زيادة قدرها 36.8% كما هو موضح فى الجدول (6-10).

المصدر : هيئة الرقابة على التأمين

* بيانات التأمين عادة تكون متأخرة لعام.

بالنسبة للمطالبات فقد انخفضت من 7812 مليون دينار فى عام 1999 الى 6804 مليون دينار فى عام 2000 بنسبة 12.9% ، اما صافى المطالبات فقد ارتفع من 2191 مليون دينار الى 3289 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 50.1% وذلك كما يوضحه الجدول (6-11) .

المصدر:- هيئة الرقابة على التأمين.

2. سوق الخرطوم للاوراق المالية:-

يتيح سوق الخرطوم للأوراق المالية الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة فى تمويل المشروعات الاقتصادية التى تحتاج الى موارد كبيرة وطويلة الأجل ، كذلك يساهم السوق فى تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل فيها بيعاً وشراء ، كما يساعد على رفع الوعي الاستثماري لدى المواطنين.

الشركات العاملة بالسوق بلغت 45 شركة ، منها 15 لقطاع البنوك, 9 لقطاع التامين, 7 للقطاع التجاري ، 4 للقطاع الصناعي ، 2 للقطاع الزراعي و 8 للقطاعات الأخرى.

جدول (6-12)

حجم التداول فى سوق الخرطوم للاوراق المالية

(ملايين الدينارات)

يبين الجدول (6-12) ان حجم التداول الكلى فى السوق قد بلغ 15,362.6 مليون دينار بنهاية العام 2001 مقارنة ب 5,831.6 مليون دينار نهاية العام الماضى اى بنسبة زيادة قدرها 163.4%. بلغ عدد الأسهم المتداولة 8773 مليون سهماً نال فيها قطاع البنوك8,765 مليون سهم وهى تمثل 99.9% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة إلا انها لا تشكل سوى 31.1% فقط من إجمالي القيمة.

من جانب آخر فقد تم تداول 1195 الف صك بقيمة بلغت 1,335.5 مليون دينار.

انخفض عدد الشركات العاملة فى مجال الصرافة من ثمان شركات في العام 2000 إلى سبع شركات فى العام 2001 ، إلا ان موارد الصرافات (مشتريات) قد ارتفعت من 73.1 مليون دولار إلى 108.1مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 47.8% وذلك بسبب السماح لهذه الشركات بالشراء من غرفة التعامل بالنقد الأجنبي ببنك السودان ، كذلك ارتفعت جملة الاستخدامات (مبيعات) من 73.3 مليون دولار الى 104.4 مليون دولار. الجدول ( 6-13) يوضح جملة مشتريات و مبيعات الصرافة شهرياً خلال عام 2001م.

4. صندوق ضمان الودائع المصرفية:-

بلغت مساهمات البنوك فى صندوق ضمان الودائع 2,267 مليون دينار لعام 2000 مقارنة ب 177 مليون دينار فى عام 1999 بنسبة زيادة قدرها 51% . وقد تم إستثمار الفائض من موارد الصندوق البالغ 627 مليون دينار فى ودائع استثمارية لدى البنوك وشهادات المشاركة الحكومية (شهامة) و شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) ومضاربة مقيدة في قطاع الصادر.

تم إنشاء شركة السودان للخدمات المالية بواسطة بنك السودان ووزارة المالية ، برأس مال مكون من شريحتين ، الشريحة (أ) وتمثل القيمة المحاسبية لكل البنوك المملوكة كلياً أو جزئياً لبنك السودان ووزارة المالية ، والشريحة (ب) وتتمثل في رأس المال المدفوع البالغ 2 مليون دينار ، وتهدف الشركة الي تحقيق الآتي :-

1. إدارة الحصص المملوكة كلياً أو جزئياً لبنك السودان ووزارة المالية في البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات.

2. مساعدة بنك السودان في تنظيم السيولة بغرض تحقيق أهداف السياسة النقدية.

3. إنشاء صناديق متخصصة في الخدمات المالية .

استمرت شركة السودان للخدمات المالية المحدودة فى إقامة مزادات بيع وشراء شهادات مشاركة البنك المركزى (شمم) وشهادات مشاركة الحكومة ( شهامة) وذلك كمـــا تبينه الجــداول مـــــــن (6 – 15) الى (6 – 16).

جدول (6- 14)

موقف شهادات مشاركة البنك الركزى (شمم) خلال عام 2001

المصدر:- شركة السودان للخدمات المالية.

جدول (6-15)

اسعار بيع والشراء (شمم) خلال عام 2001

المصدر : شركة السودان للخدمات المالية.

جدول (6-16)

موقف شهادات مشاركة الحكومة ( شهامة)

المصدر :- شركة السودان للخدمات المالية.