Back

الفصل الثاني : سياسات بنك السودان

 

           يضطلع بنك السودان بتوجيه وتطوير الجهاز المصرفي -  وفقاً للصلاحيات المخولـــــــــة له بموجب قانون تنظيم العمل المصرفي ولائحته التنفيذية- باصدار السياسات المصرفية ومتابعة تنفيذها ، ومن خلال المتابعة والرقابة المستمرة لأداء المصارف يتم تطوير السياسات المصرفية باجراء التعديلات والإضافات التي تقتضيها الظروف المرحلية وضرورة مواكبة المستجدات في الساحة المصرفية المحلية والعالمية . وفيما يلي استعراض لأهم وأبرز السياسات المصرفية وأثرها في تنمية وترقية العمل المصرفي واسهامها في تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية الكلية.

السياسة المصرفية الشاملة :

          أصدر بنك السودان فى عام 1999 سياسة مصرفية شاملة  بغرض تطوير الجهاز المصرفى ليواكب التطورات الاقتصادية العالمية المتمثلة فى تطبيق سياسات التحرير الاقتصادى للدول النامية ومقررات لجنة بازل والعولمة الاقتصادية . ولتنفيذ هذه السياسة تم اعداد برامج عمل تنفيذية سنوية فى مجال إدارة السيولة  وتنمية الجهاز المصرفى وسوق النقد الاجنبى والتقنية المصرفية والتأصيل .

 تواصل العمل خلال عام 2000م لتنفيذ السياسة المصرفية الشاملة عن طريق إصدار السياسات والبرامج أهمها :-

1-  السياسة النقدية والتمويلية:-

صدرت  السياسة النقدية والتمويلية لعام 2000م وفقاً لموجهات السياسة الاقتصادية الكلية لعام 2000م والتي تهدف إلى تحقيق  استقرار سعر الصرف و معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 6.5% وخفض نسبة التضخم الـــى 12% ، ومن أبرز موجهات السياسة النقدية والتمويلية :-

 أ/ زيادة الانتاج والانتاجية لتحقيق الاستقرار النقدى.

ب/ تمويل الاسر المنتجة وصغار المنتجين والحرفيين والمهنيين بنسبة لا تقل عن 7% من جملة التمويل الممنوح للقطاعات ذات الاولوية.

 ج/تمويل المؤسسات العامة عن طريق المصارف.

د/ألا يتجاوز التمويل الممنوح بصيغة المرابحة 30% من إجمالي التمويل بنهاية العام.

هـ/ اتاحة التمويل بالنقد الأجنبي للمصارف .

و/ التقيد التام بالمرشد الفقهي في عمليات التمويل.

التعديلات التى تمت في السياسة النقدية والتمويلية لعام 2000:-

أ. تخفيض نسبة الإحتياطي النقدي القانوني بالعملة المحلية  من 28% الي 15% .

ب. زيادة نسبة الاحتياطي النقدي القانوني بالعملة الأجنبية من 6% الي 15% .

ج. تخفيض الحد الأدنى لجملة التمويل الممنوح للقطاعات ذات الأولوية بنهاية العام من 95% الي 90%.

د. تخفيض الحد الأدنى لهوامش أرباح المرابحات من 20% الي 18%.

2- برنامج هيكلة وإصلاح الجهاز المصرفي :- 

يهدف برنامج هيكلة وإصلاح الجهاز المصرفي الى خلق كيانات مصرفية كبيرة ذات ملاءة مالية تؤهلها لمجابهة تداعيات المنافسة العالمية في مجال العمل المصرفي ، ويتكون البرنامج من ثمانية محاور رئيسية تشمل: -

أ / الدمج المصرفي :-

تقرر أن يكون الدمج المصرفي اختياريا ًوأن يقدم بنك السودان المساعدة الفنية في تكوين مجموعات الدمج المصرفي الاختياري بمعايير مختلفة أبرزها معيار الملكية المشتركة لرأس المال والاهداف المشتركة لبعض البنوك.

ب / الحد الأدنى لرأس المال :- 

تمثل الزيادة في رؤوس الأموال خياراً  آخراً لخلق الكيان المصرفي الكبير وقد تقرر أن يكون الحد الادنى لراس المال ثلاثة  مليار دينار يتم إستيفاؤه  على مراحل خلال فترة البرنامج (2000-2002).

ج / بنوك القطاع العام التجارية  :-

ينطبق ما ورد اعلاه فيما يتعلق بالدمج المصرفى علي بنوك القطاع العام التجارية وقد قدم بنك السودان مقترحاً في هذا الشأن لوزارة  المالية والاقتصاد الوطنى .

د/ البنوك المتخصصة:

تشمل البنوك المتخصصة البنك الزراعى ، البنك العقاري ومصرف الادخار للتنمية الاجتماعية وهي بنوك حكومية وقد بدأ بنك السودان مشاورات مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى لإصدار سياسة متكاملة حول إعادة هيكلة هذه البنوك.

هـ/ فروع البنوك الأجنبية :

في إطار اهتمام بنك السودان بتعزيز سلامة الجهاز المصرفي سيتم إعادة هيكلة فروع البنوك الأجنبية.

و/ التمويل المتعثر فى الجهاز المصرفي :

بلغت نسبة التمويل المتعثر 16% من اجمالى رصيد التمويل بنهاية ديسمبر 2000 مقارنةً ب 24 % بنهاية ديسمبر 1999 ويعزى هذا الانخفاض الى الجهود المبذولة من قبل بنك السودان وادارات البنوك لمتابعة عملية سداد التمويل المتعثر. وفى اطار تلك الجهود يدرس بنك السودان التجربة الماليزية التى تتمثل فى انشاء مؤسسة بقانون خاص لادارة التمويل المتعثر.

ز/ العوامل المساعدة على تنفيذ البرنامج :

تبنى بنك السودان بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني تقديم عدد من الحوافز  منها

الإعفاء الكلى أو الجزئي من ضريبة الأرباح خلال فترة الدمج والإعفاء الضريبي الكامل لنشاط مؤسسة إدارة التمويل المتعثر وإعطاء أولوية لمعالجة التمويل المتعثر للبنوك التى تدخل في تنفيذ سياسة إعادة الهيكلة. كما سيقوم بنك السودان بالمشاركة مع الجهات المعنية الأخرى فى وضع برامج للمساعدة فى معالجة اى فائض عمالة قد ينتج من إعادة الهيكلة.

ومن ناحية أخرى سيطبق بنك السودان عقوبات إدارية و/ أو مالية علي البنوك التى لا تلتزم بتوفيق أوضاعها وفقاً لمتطلبات برنامج الدمج المصرفي والحد الأدنى المقرر لرأس المال.

أداء السياسة المصرفية الشاملة خلال العام 2000م  

أ/ تنمية الجهاز المصرفي :

فيما يختص بسياسة إعادة الهيكلة واصلاح الجهاز المصرفي، تم تحليل موقف البنوك التجارية و تحديد البنوك التي تستطيع إعادة الهيكلة بزيادة رأس المال  و اختارت جميع البنوك خيار زيادة رأس المال وقامت ثلاثة منها بزيادة رساميلها وفقاً لمتطلبات العام الأول من البرنامج .

وبالنسبة لبنوك القطاع العام التجارية , تم إعداد دراسة شاملة لمواقف تلك البنوك و أوصت الدراسة باعادة الهيكلة والخصخصة. و فيما يتعلق بالبنوك المتخصصة،  فقد تم اعداد دراسة لمواقفها واوصت باعادة  الهيكلة و التأهيل لتقوم بدورها الاساسى كبنوك تنمية كل يعمل فى مجاله.

وفى إطار مراجعة القوانين التى تحكم العمل المصرفى تم إعداد المسودة النهائية لمجموعة من القوانين .

ب/ سوق النقد الأجنبي :-

تواصل العمل بسياسات النقد الأجنبي السارية خلال 1999م. ثم صدرت سياسة تطوير سوق ما بين البنوك (Inter Bank Market) وتهدف هذه السياسة لتغطية احتياجات سوق النقد الأجنبي وقد  اتاحت للمصارف العمل كمجموعات فى سوق النقد الأجنبي بما في ذلك البيع والشراء وتسوية المعاملات باشراف بنك السودان.

ادى  الاستقرار فى السياسات الاقتصادية الكلية ونمو حصيلة صادرات البترول واستخدام بنك السودان للآليات المتاحة الى استقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية خلال العام 2000م،  حيث بلغ متوسط سعر شراء وبيع غرفة التعامل بالنقد الأجنبي 256.9 دينار للدولار و 257.9 دينار للدولار على التوالى بنهاية ديسمبر 2000م مقارنة بسعر شراء 256.75  دينار للدولار وسعر بيع 257.9 دينار للدولار في أول يناير 2000م.

ج/ إدارة السيولة في الاقتصاد :-

تواصل العمل خلال عام 2000 بشهادات مشاركة البنك المركزى ( شمم) وشهادات مشاركة الحكومة ( شهامة ) كأدوات مستحدثة لإدارة السيولة وتوفير موارد حقيقية بدلاً من الإستدانة من الجهاز المصرفي (توجد تفاصيل أوفى في الفصل السادس).

د/ استدانة البنوك والمؤسسات الحكومية : -

استمر بنك السودان خلال عام 2000 في منح التمويل للبنوك التجارية والمؤسسات الحكومية عن طريق التمويل المباشر و عبر نافذتي التمويل الاستثماري والعجز السيولي للبنوك التجارية. بلغ إجمالي التمويل الممنوح للمؤسسات والبنوك 12929 مليون دينار و 6070 مليون دينار على التوالي  خلال عام 2000م .

هـ/ التقنية المصرفية :-

م إنشاء إدارة عامة للتقنية المصرفية ببنك السودان والتي تضم إدارتي التقنية المصرفية وإدارة تقنية المعلومات.  تهتم الإدارة الأولى بإدخال وتطوير ومتابعة تطبيق الأنظمة التقنية بالجهاز المصرفي . أما الإدارة الأخرى فتهتم بإدخال وتطويرالأنظمة التقنية لبنك السودان . ومن أهم إنجازات الإدارة تطوير نظام  الحاسوب المصرفي الجديد (مركزي*[*] ) والذي تم تطبيقه فى مارس 2000م ليعمل جنباً الى جنب مع نظام الحاسوب  المصرفي القديم. كما طبق نظام الحاسوب المصرفى الجديد (مركزي) فى فرعى بنك السودان بمدني وبورتسودان. إضافة الى ذلك فقد تم إنشاء شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية  كشركة مساهمة بين بنك السودان واتحاد المصارف السوداني والشركة السودانية للاتصالات ( سود اتل). وتمثلت اهم انجازاتها فى توصيل خدمات  سو يفت لعشرين مصرفاً عبر مركز " شامخ" ببنك السودان بالتنسيق مع  إدارة   التقنية المصرفية وإجراء كل الترتيبات المتعلقة بالنظام من تدريب ومراقبة للخدمة ودعم فنى .

هذا بالاضافة الى استكمال دراسة  وترتيب وإجراءات طباعة الشيكات المرمزة بالحبر الممغنط بالتنسيق مع شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية ومطابع السودان للعملة وقد صدر منشور لكافة المصارف بتنفيذ مشروع استخدام الشيكات المرمزة في ولاية الخرطوم في 30/6/2001م ليتم تعميم ذلك فى جميع ولايات الســــــودان  كمرحلة أولى لتطبيق مشروع المقاصة الالية .

و/ الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية :- 

أُنشئت الهيئة فى عام 1992 بهدف مراقبة ومتابعة مدى التزام بنك السودان والمصارف والمؤسسات المالية بتطبيق الشريعة الاسلامية فى المعاملات المصرفية وتنقيحها من الشوائب الربوية . وفى هذا الاطار عقدت الهيئة خلال العام 2000م عدد (42) اجتماعاً للنظر فى موضوعات مختلفة  أُحيلت اليها من قبل المصارف وادارات بنك السودان واصدرت بصددها مجموعة من الفتاوى والقرارات . وقامت الهيئة بمراجعة واصدار نماذج عقود صيغ المضاربة والسلم والمشاركة . هذا بالاضافة الى إعداد عدد من الدراسات والبحوث وتنظيم ثلاث دورات تدريبية فى مجال صيغ التمويل الاسلامية والمشاركة فى اعمال اللجان وورش العمل والندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية .

 

 [*]مركزى :- اسم نظام الحاسوب المصرفى الجديد