شهد العام 1999 انتعاشاً اقتصادياً حيث سجل معدل نمو قدره 3.4% وقد استمر ذلك الانتعاش خلال عام 2000 ليبلغ معدل نمو قدره 4.7%، إلا ان هذا الانتعاش قد صحبته العديد من الاثار السالبة على الاقتصاد العالمى، من أهمها ما يلى:-

فيما يلي بعض المؤشرات الاقتصادية فى كل من الدول الصناعية والنامية ودول التحول الاقتصادي:-

يبين الجدول رقم (1-1) معدلات النمو، التضخم، البطالة والحساب الجارى للدول الصناعية لعامى 1999و2000.

لعامي 1999 و 2000

المصدر : (World Economic outlook) 1999، 2000م

شكل رقم (1-1)

معدلات النمو والتضخم والبطالة في الدول الصناعية الرئيسية

لعامي 1999و2000

أدى الانتعاش الاقتصادي فى الدول الصناعية الى ارتفاع معدل نمو الدول الصناعية الرئيسية مجتمعة من 2.8% في عام 1999 الي 3.9% فى عام 2000 وارتفاع معدل التضخم من 1.4% الي 2.2%، كما ارتفع عجز الحساب الجاري من 77.3 بليون دولار الي 175.9 بليون دولار وانخفض معدل البطالة من6.5%الي 5.7% ، وفيما يلي عرض موجز لاقتصاديات هذه الدول :-

ارتفع معدل النمو فى الدول الصناعية مجتمعة بينما ارتفع معدل البطالة فى المانيا وانخفضت معدلات التضخم فى كل من اليابان والمملكة المتحدة، وتدهور صافى الحساب الجارى فى معظم الدول الصناعية.

جدول رقم (1-2)

معدلات النمو والتضخم والحساب الجاري في الدول النامية

لعامي 1999 و 2000

المصدر : (World Economic out look) 1999، 2000م

شكل رقم (1-2)

معدلات النمو والتضخم في الدول النامية  لعامي 1999و2000

يتضح من الجدول (1-2) أن معدل النمو فى الدول النامية مجتمعة قد ارتفع من3.5% في عام 1999 الى 5.6% في عام 2000 بينما انخفض معدل التضخم لهذه الدول من 6.7% الي 6.2% وتحسن موقف الحساب الجاري من عجز قدره 55.6 بليون دولار الي فائض قدره 21.1 بليون دولار.

ونتيجة لتطبيق معظم الدول الأفريقية لبرامج الاصلاح الهيكلي فقد ارتفع معدل النمو من 3.1% فى عام 1999 الـي 3.4% فى عام 2000 ، إلا أن معدل التضخم قد ارتفع من 9% الي 12.7% ، وتحسن موقف الحساب الجاري من عجز قدره 18.8 بليون دولار إلى عجز قدره 3.6 بليون دولار.

استمر الانتعاش الاقتصادي في آسيا نتيجة لاستخدام التقنيات العالية واساليب العمل المتطورة في الانتاج مما ادى لارتفاع معدل النمـــــــو من 3.5% في عام 1999 الي 6.7% في عــــــــــام 2000، وانخفض معدل التضخم من 3.1% الي 2.4% وتحول عجز الحساب الجاري البالغ قدره 26 بليون دولار الى فائض قدره 39.4 بليون دولار ويعزى ذلك لزيادة الطلب العالمي علي صادرات الدول الأسيوية.

في الشرق الأوسط ارتفع معدل النمو من 1.8 %في عام 1999 الي 4.8% في عام 2000، وتحسن موقف الحساب الجاري من عجز قدره 6.3 بليون دولار الي فائض قدره 43.9 بليون دولار، فيما انخفض معدل التضخم من 18.3% الي 17.4%.

أما في دول امريكا اللاتينية فقد ارتفع معدل النمو من 0.1% في عام 1999 الي 4.3% في عام 2000 وارتفع عجز الحساب الجاري من 56.5 بليون دولار الي 58.7 بليون دولار بينما انخفض معدل التضخم من 9.8% الي 8.9% .

المصدر : (World Economic out look) 1999، 2000م

في دول شرق ووسط أوروبا ارتفع معدل النمو من 1.7% في عام 1999 الي 3.1% فى عام 2000 وانخفض معدل التضخم من 21.3 %الي 18.8%، إلا أن فائض الحساب الجاري والبالغ قدره 24.1 بليون دولار قد تحول الي عجز قدره 23.8 بليون دولار.

اما في روسيا فقد قفز معدل النمو من صفر% في عام 1999 الي 7% في عام 2000 وارتفع الفائض في الحساب الجاري من 11.8 بليون دولار الي 31.6 بليون دولار بينما انخفض معدل التضخم بصورة ملحوظة من 88.4% الي 18.6%.

أما بقية دول التحول الاقتصادي فقد ارتفع معدل نموها من 2% فى عام 1999 الي 5.3% فى عام 2000 وانخفض معدل التضخم من 16.1% الى 14.4% كما انخفض عجز الحساب الجاري من 3.8 بليون دولار الي واحد بليون دولار.

المصدر : (World Economic outlook) 1999، 2000م

يلاحظ من الجدول (1-4) أن ديون الدول النامية مجتمعة قد ارتفعت من 1969.5 بليون دولار في عام 1999 الي 2068.1 بليون دولار في عام 2000، إلا ان ديون القارة الافريقية قد انخفضت من 308.4 بليون دولار الي 301.3 بليون دولار نتيجة لاستفادة بعض دول القارة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديــــــون “ Heavily Indebted Poor Countries Initative “.

أما ديون دول التحول الاقتصادي مجتمعة فقد ارتفعت من 328 بليون دولار فى عام 1999 الي 361 بليون دولار فى عام 2000.

الجدول رقم (1-5) يوضح خدمة الدين ، ونسبتها للصادرات في الدول النامية ودول التحول الاقتصادي.

المصدر : (World Economic outlook) 1999، 2000م

يلاحظ من الجدول (1-5) أن خدمة الدين للدول النامية مجتمعة قد ارتفعت من 331 بليون دولار في عام 1999 الي 342.6 بليون دولار فى عام 2000 أي بنسبة زيادة قدرها 3.5% وانخفضت خدمة الدين لدول التحول الاقتصادي مجتمعة من 59.3 بليون دولار الي 51.3 بليون دولار أي بنسبة نقصان قدرها 13.5%.

انعقدت بالعاصمة التشادية أنجميناخلال الفترة 4-5 فبراير2000 إجتماعات القمة الثانية العادية لمجلس رئاسة تجمع الساحل والصحراء ، حيث تطرقت الإجتماعات إلى المسائل السياسية والأمنية ، الاقتصادية والاجتماعية ، المسائل المالية والإدارية ، التقرير السنوي لأنشطة الأمين العام، تقارير الدورتين الثانية والثالثة للمجلس التنفيذي وتقارير اللجان الوزارية المختصة . كما تم قبول عضوية كل من قامبيا ، السنغال وجيبوتي في عضوية تجمع دول الساحل والصحراء ليصبح عدد دول التجمع 11 دولة.وقد تم فى هذه القمة اعلان مساهمة الدول الاعضاء فى رأسمال المصرف الافريقى للتنمية والتجارة كذراع اقتصادى وتنموى لتجمع دول الساحل والصحراء.

انعقد في مدينة بانكوك (تايلاند) خلال الفترة 12-19 فبراير 2000 الاجتماع العاشر للانكتاد وذلك للتفاكر حول تداعيات العولمة والتغلب علي آثارها السالبة ومناقشة قضايا الديون والعمل علي ايجاد سبل من شأنها إتاحة تدفقات مالية لدفع برامج التنمية وضمان انصهار جميع الدول في النظام التجاري العالمي.

وعلي هامش هذا المؤتمر عقدت المجموعات الاقليمية العربية والافريقية اجتماعات لبحث مواقفها والتنسيق فيما بينها، حيث تطرقت الاجتماعات لمجموعة من القضايا من أبرزها ما يلي :-

• وضع آلية لإزالة عبء الديون عن الدول العربية والإفريقية.

• التكيف مع العولمة باعتبارها واقع ومحاولة الاستفادة من الفرص التى تتيحها وتجنب اثارها السالبة.

(3) منظمة الأوبــك :

شهدت مدينة فينا " النمسا " في الفترة من 27-29 مارس 2000 إنعقاد الإجتماع الوزاري الـــ 109 لمنظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك) وقد تركزت مناقشات هذه الإجتماعات على زيادة الإنتاج لخفض الأسعار.

أهم الموضوعات التي نوقشت فى الإجتماع مايلى :-

• ضرورة وضع خطة للمنظمة لتعديل التخفيضات المقررة في مارس 1999 لمحاولة تجنب الخلاف والمواجهة مع الدول المستهلكة للبترول وخاصة الولايات المتحدة .

• تجنب إتخاذ إجراءات من شأنها إنهيار أسعار البترول ووصولها إلى أقل من 20 دولار للبرميل وهو المستوى الذي يعبر عن الإستقرار في السوق ويساعد على تجنب الضغط السياسي على المنظمة.

• ضرورة وضع آلية لمراقبة السوق على أن تعقد أوبك إجتماعاتها في يونيو 2000 لدراسة وضع السوق وفق المقترحات الجديدة .

• ضرورة زيادة الإنتاج لان السوق العالمي يستقبل بالفعل نحو مليون برميل زيادة عن الحد الأقصى الرسمي لمقررات أوبك في مارس 1999 وقد نادت الدول النامية بصورة خاصة بزيادة الانتاج باعتبارها الأكثر تضرراً لاعتمادها الكامل علي استيراد البترول .

(4) قمة الشراكة الأوربيـــة الأفريقية لمعالجة الديون :-

استضافت مصر فعاليات قمة الشراكة الأوربية – الأفريقية خلال الفترة (3- 4) أبريل 2000 حيث شاركت فيها وفود رسمية من 67 دولة أفريقية وأوربية وقد هدفت القمة الى تحقيق شراكة إستراتيجية فعلية بين دول القارة الأفريقية ورصيفاتها الأوربية .

وفيما يلي أبرز النتائج التى توصلت اليها القمة:

(5) الاجتماع العاشر لقمة مجموعة الــ 15 ⁽¹⁾:-

عقد فى القاهرة خلال الفترة 19-20 يونيو 2000 الاجتماع العاشر لقمة مجموعة الـ15 وضم رؤساء ونواب دول المجموعة والتى تمثل قارات العالم الثالث، افريقيا، اسيا، وامريكا اللاتينية. وقد خلص الاجتماع الى الاتى:

• ضرورة رفع عبء الديون عن كاهل الدول النامية من خلال تخفيض أعباء بعضها وإلغاء البعض الاخر.

• ضرورة زيادة الدول الغنية لمساعداتها التنموية الرسمية للدول النامية الى نسبة 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالى .

• تأكيد دور الإستثمار الأجنبي المباشر كمصدر لزيادة الانتاج والإنتاجية ، ونقل التكنولوجيا وتكامل الإقتصاد العالمي مع إدراك إن ذلك وحده لا يضمن حل الصعوبات التي تواجه إقتصاديات الدول النامية .

• إقامة نظام إقتصادى دولي عادل وديمقراطي وضرورة مراعاة الأبعاد التنموية في الدول النامية خاصة بالنسبة لنظام تحرير التجارة متعددة الأطراف .

• ضرورة خفض مخاطر تهميش الدول النامية في الإقتصاد العالمي .

(6) اجتماعات المجموعة الأفريقية فى عضوية صندوق النقد الدولى:-

انعقدت هذه الاجتماعات خلال الفترة 1-3 أغسطس بمدينة تانا ناريف (مدغشقر) ، وقد شاركت فيها اكثر من 20 دولة ، حيث نصب السودان سكرتيرا للمجموعة الناطقة بالإنجليزية، وقدهدفت الاجتماعات إلى اعداد مسودة تتضمن ثلاث وثائق تمثل رأى افريقيا لمخاطبة ادارة البنك وصندوق النقد الدوليين وذلك فى الاجتماع السنوي المشترك بينهما. وقد حددت تلك الوثائق أولويات أفريقيا في الأتي:-

• ضرورة استمرار الصندوق والبنك فى مكافحة الفقر.

• تحديد أسباب ضعف الأداء الاقتصادي في أفريقيا.

• الاهتمام بالاستقرار الاجتماعي كمفتاح للتنمية الاقتصادية.

• السعي نحو التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية.

• فك القيود التجارية المفروضة بواسطة الدول المتقدمة على الصادرات الافريقية.

• تسريع إجراءات إعفاء الديون الأفريقية وتقديم المساعدات للدول التي تعانى من صراعات.

• تحفيز وتمويل التنمية في أفريقيا.

(7) اجتماعات صندوق النقد الدولي:

عقدت خلال الفترة 20-27 أكتوبر 2000 بواشنطون اجتماعات صندوق النقد الدولى، حيث قاد وفد السودان السيد/ محافظ بنك السودان وعضوية السيد/ وكيل وزارة المالية. وقد ناقشت الاجتماعات عدة موضوعات من أهمها بالنسبة للسودان ما يلي:-

• البرنامج متوسط المدى الذي ينفذه السودان تحت إشراف الصندوق ، وقد أدت المفاوضات حول ذلك الموضوع إلى أن يقوم موظفو الصندوق بكتابة تقارير إيجابية عن الأداء الاقتصادي بالنسبة للسودان.

-حل مشكلة مديونية الصندوق على السودان تحت برنامج الــحقوق المتراكمـــــــــــــة (Rights Accumulation Programme) والتمهيد لاستفادة السودان من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).

(8) القمة الاستثنائية لمجلس رئاسة الكوميسا

انعقدت بمدينة لوساكا (بزامبيا) خلال الفترة 26-31 أكتوبر 2000م إجتماعات القمة الإستثنائية لمجلس رئاسة السوق الأفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) . وقد تم التوقيع على إنشاء منطقة التجارة الحرة وذلك بإزالة الجمارك فيما بين تسع دول هي السودان ، مصر ، جيبوتي ، كينيا ، مدغشقر ، ملاوي ، زامبيا ، زيمبابوي وموريشص اعتبارا مــــــــــــــــــن 1/11/2000م ، أما بقية الدول الأحد عشر الأعضاء في الكوميسا فقد تم إعطاؤهم مهلة نهائية حتى 31/10/2001م لتطبيق التعريفية الصفرية حسب قرار المجلس الوزاري للكوميسا خلال إجتماعه بتاريخ 7-8/12/2000م على ألا يطبق أي تخفيض جمركي للدول التي لم تلتزم بتطبيق التعريفة الصفرية حتى 31/10/2001 حتى ولو طبقت نسبة 90% تخفيض جمركي .