بعد أن نال السودان استقلاله برزت الحاجة لوجود بنك مركزي يحل محل الجهات التي تقوم بتنفيذ مهامه وذلك لتنظيم عملية إصدار النقود ورسم السياسات النقدية والتمويلية بغرض توجيه التمويل لخدمة القطاعات الاقتصادية وبناء جهاز مصرفي قوى وفاعل لخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية في البلاد ، ومما زاد الحاجة لوجود بنك مركزي تبنى الدولة لبرامج اقتصادية طموحة في ذلك الوقت مما حتم ضرورة إيجاد سياسات نقدية وتمويلية تواكب وتلائم تلك البرامج الطموحة للاقتصاد السوداني .

ولتحقيق ذلك وفى أواخر ديسمبر 1956 تم تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعمل دراسة مستفيضة في هذا الشأن والنظر في إمكانية إنشاء بنك مركزي بالسودان، بعد أن فرغت اللجنة من الدراسة ورفعت توصياتها تبع ذلك إصدار قانون بنك السودان لسنة 1959 وفتح أبوابه للعمل في فبراير 1960 كهيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية وصفة تعاقدية وخاتم عام يجوز لها التقاضي باسمها بصفتها مدعية أو مدعى عليها.

إن تبنى كل بلد لنظام اقتصادي معين قد يلقى على البنك المركزي القيام ببعض المهام التي تختلف اختلافا جوهرياً عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى ، ولكل بنك مركزي قانون خاص يتم فيه تحديد تلك المهام ويمكن تعديلها كلما دعت الضرورة لذلك

ففي ديسمبر 2002 صدر قانون بنك السودان لسنة 2002 حيث حددت المادة (6) أغراض البنك في الآتي :

( أ ) إصدار العملة بأنواعها ، وتنظيمها ومراقبتها والإشراف عليها.

(ب) إصدار السياسات النقدية والتمويلية وإدارتها بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني) بما يحقق الأهداف القومية للاقتصاد الوطني.

(جـ) تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

(د ) العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر صرف الدينار السوداني .

(هـ) العمل باعتباره بنكاً  للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية.

(و) الالتزام في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته وإشرافه على النظام المصرفي بأحكام الشريعة  الإسلامية .

 

وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل تم اصدار قانون بنك السودان المركزي (تعديل) لسنة 2005 حيث حدد طبيعة النظام المصرفي والبنك وفروعه في المادة الخامسة منه كما يلي:

    5- (1)  يتكون النظام المصرفي السوداني من نظام مصرفي مزدوج احدهما اسلامي في شمال السودان والآخر تقليدي في جنوب السودان

(2)      يكون المركز الرئيسي للبنك بالخرطوم  ويجوز له أن ينشىء فروعاً أو وكالات داخل السودان وأن يعين مراسلين خارج السودان

(3) ينشأ بنك جنوب السودان كفرع من البنك المركزي ليقدم بالإضافة إلى مهامه الأخرى الخدمات المصرفية التقليدية بجنوب السودان بما في ذلك اصدار التراخيص للمؤسسات المالية وفق الاسس والضوابط التي يصدرها المجلس (مجلس ادارة بنك السودان المركزي) ويتولى ادارة بنك جنوب السودان احد نائبي المحافظ ويكون مسؤولا امام المحافظ عن ادارة النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان كنافذة من نوافذ البنك وفقا لقوانينه وسياساته وضوابطه.

(4) تكون للبنك شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه. 

كما حددت المادة 6 من القانون مسؤوليات البنك الاساسية كما يلي:

   6-         تكون للبنك الأغراض الآتية : -

( أ )      تأمين استقرار الاسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي واصدار العملة بانواعها وتنظيمها ومراقبتها،

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتمادا في المقام الاول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الاهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني)،

(جـ) تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة،

(د )  العمل باعتباره بنكاً  للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية. 

(هـ) الالتزام فى أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته واشرافه ورقابته على النظام المصرفي بأحكام الشريعة  الاسلامية والاعراف المصرفية التقليدية.

ظل بنك السودان منذ إنشائه عام 1960 وحتى عام 1984 ( وهو العام الذي طبقت القوانين   الإسلامية ) يستخدم أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة التي تمكنه من الرقابة على الائتمان، حيث كان يتحكم في الكتلة النقدية عن طريق معدلات أسعار الفائدة وتغيير نسب الاحتياطي النقدي ، والتوجيه المباشر عن طريق وضع حدود قصوى للتمويل ( سقوف ائتمانية ) ، وغيرها من الوسائل الرقابية . كما أن البنك يقوم بدوره الرقابي والإداري على الجهاز المصرفي وفقاً لقانونه والذي أجريت عليه عدة تعديلات لتواكب السياسة الاقتصادية والمالية للدولة كذلك يقوم بنك السودان بعد أسلمة الجهاز المصرفي بدوره في تعميق إسلام الجهاز المصرفي ، حيث تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك في عام 1992 وذلك لضمان تنقية العمليات المصرفية من شبهة الربا . كما أن البنك استمر في أداء دوره كبنك للحكومة المركزية وحكومة الولايات والهيئات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية وذلك بالمساهمة في رؤوس أموالها وحفظ إدارة حساباتها المحلية والأجنبية هذا فضلاً على انه يؤدى دوره كمقرض للحكومة ومقرض أخير للبنوك

وبما أن الجهاز المصرفي قد تمت أسلمته فإن بنك السودان تخلص من أذونات الخزانة والسندات الحكومية التي كانت تطبق عليها أسعار الفائدة ومن ثم تم إصدار سندات مالية تتوافق مع النظام الإسلامي .

لقد ظل بنك السودان يؤدى دوره في تعميق إسلام الجهاز المصرفي وفى وضع سياسة نقدية تواكب الموجهات العامة للدولة وبرامج استراتيجية القومية الشاملة . فمنذ بداية البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي ( 1990 ــ 1993 ) اتخذ بنك السودان سياسات تمويلية  بغرض تحريك جمود الاقتصاد السوداني  والتي وضعت على ضوء الموجهات التالية:

1. الاهتمام بجانب العرض (Supply side measures) والاستقرار النقدي من حيث حسن كفاءة واستغلال الموارد المصرفية وذلك بتركيز التمويل في تنمية القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية مع الاستمرار في سياسات ترشيد  الطلب الكلى.

2.  الاستمرار في برنامج الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة تمشياً مع المشروع التعبوي القومي للتكافل والإنتاج .

3.  الاستمرار في تمويل المؤسسات العامة عن طريق البنوك وعدم اللجوء لبنك السودان بغرض التمويل المباشر .

4.  السماح للبنوك التجارية بالتمويل بالنقد الأجنبي وفقاً للضوابط التي يصدرها بنك السودان .

الهيكل الإداري لبنك السودان المركزي: 

         يتكون الهيكل الإداري لبنك السودان من الإدارة العليا وعشرة إدارات عامة بالإضافة إلى اثني عشرة فرعا للبنك منتشرة فى ولايات السودان المختلفة .

مجلس إدارة بنك السودان المركزي:

       يتكون مجلس ادارة بنك السودان من الأتي:

-المحافظ  بحكم منصبه  رئيسا.             

-نائبا المحافظ .

-ستة اشخاص من ذوي الكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية .

 

ويخضع المجلس لإشراف رئاسة الجمهورية.

 

مجلس الادارة الحالي:

1. السيد/ د. صابر محمد حسن                  محافظ بنك السودان المركزي            رئيس المجلس               

2. السيد/ اليجا مالوك النج                        نائب المحافظ                                عضواً

3. السيد/بدر الدين محمود عباس               نائب المحافظ                                عضواً

4. السيد/البروفيسور/محمد الفاتح حامد                                                        عضواً

5. السيد/جون روسي                                                                                عضواً

6. السيد/قنديل إبراهيم                                                                              عضواً

7. السيد/د. أندرو ملك مادوت                                                                       عضواً

8. السيد/د. إبراهيم عبد المنعم صباحي                                                        عضواً

9. السيدة/البروفيسور/عواطف يوسف                                                            عضواً

السيد/ محمد علي الشيخ                             سكرتير مجلس الإدارة                          

الإدارة التنفيذية:

السيد/ د. صابر محمد حسن                المحافظ          

السيد/ اليجا مالوك النج                       نائب المحافظ     

السيد/ بدر الدين محمود  عباس           نائب المحافظ

السيد / د. أحمد علي عبدالله              مستشار السيد المحافظ ، رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية

السيد/ محمد علي الشيخ            مدير المكتب التنفيذي